الملخص
يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية متعددة، ويعزى ذلك لأسباب متعددة لاسيما اعتماده على النفط الخام، فضلاً عن ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية، وهيمنة القطاع العام الذي يعاني من تخلف أساليب الإدارة، وكذلك تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وانطلق البحث من مشكلة مفادها أنّ الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي، أي يعتمد على قطاع النفط من حيث الناتج المحلي الاجمالي والموازنة العامة، فان أي تقلب في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الاجمالي والعجز في الموازنة العامة، وضعف الانشطة الاقتصادية، أمّا فرضية البحث فتكمن في أن الاقتصاد العراقي يتأثر بالتقلبات الحاصلة في الأسواق العالمية تأثيراً مباشراً بسبب الصفة الريعية لهٌ. وتوصل البحث إلى أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي كونه يعتمد على قطاع النفط الخام من حيث الايرادات النفطية التي تشكل أكثر من (95%) من مجموع الايرادات العامة، والناتج النفطي يشكل أكثر من (50%) من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا ما جعله أكثر عرضةً للتقلبات الخارجية في أسواق النفط العالمية. ويوصي الباحث انه يتطلب السعي الى اصلاح الجهاز الضريبي والنهوض به بالمستوى الذي يحقق الاهداف الاقتصادية المطلوبة، وفي مقدمتها تمويل العجز في الموازنة العامة، من ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
)
