نوع المقالة : بحث
الملخص
هدفت الدراسة الى تحليل واقع الاصلاحات المصرفية بعد عام (2003) في العراق وانعكاسها على النمو الاقتصادي من خلال تحليل المؤشرات المالية والنقدية للقطاع المصرفي ومؤشرات النمو الاقتصادي، وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات أهمها، استحواذ المصارف التجارية الحكومية على الجزء الاكبر من الصيرفة التجارية، وذلك يعود لعامل الثقة بين تلك المصارف والمواطنين، فضلا عن تنوع الخدمات المصرفية المقدمة، فضلا عن المرونة العالية التي تتمتع بها المصارف الحكومية في ظل الازمات السياسية والامنية فقد استطاع ان يتوسع في الخدمات المصرفية، ومن خلال التوسع والتنويع في الخدمات المقدمة يؤشر ارتفاعا في مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق خلال مدة الدراسة (2005-2021)، ولهذا توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات وأهمها، تحفيز المصارف الخاصة على التوسع في الخدمات المصرفية اسوه بالمصارف التجارية الحكومية، وتخفيف الاجراءات القانونية الخاصة بمنح الائتمان سواء للمصارف التجارية الحكومية والخاصة، وتوجيه الائتمان نحو القنوات الاستثمارية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للمصارف التجارية الخاصة من اجل زيادة السيولة مما ينعكس على الاستثمار وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.
الكلمات الرئيسة
)