الملخص

تمحورت مشكلة الدراسة حول المقومات والمعوقات التي تحد من بناء سوق إسلامي متكامل في البلدان الإسلامية ومنها العراق، وما هو الإطار العملي للتجربة الماليزية، بصته أنموذج عمل يمكن الاقتداء بهِ، في بناء سوق للأوراق المالية الاسلامية يمكن الاستفادة منهُ في تبني نموذج يمكن تطبيقهِ على أرض الواقع وبشكل حقيقي في البلدان الاسلامية وغير الاسلامية، يكون موازياً لسوق للأوراق المالية التقليدي؟. والهدف هو الإخذ بالتجربة الماليزية التي تعدّ رائدة من نوعها في مجال أنشاء وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وجعل الخدمات والأدوات المالية التقليدية متوافق مع الشريعة، على غرار الأسهم والصكوك المتوافقة في التجربة الماليزية، ويطبق وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم. وتوصل البحث عدة نتائج في إطار استخدام منهج البحث والتقصي والبيانات المعلنة وتحليلها بيانياً، منها: وجود البنية التحتية القانونية الشرعية والتنظيمية والإطار الرقابي الذي يضبط صناعة صيغ التمويل الإسلامي، يجب توفر هيئة شرعية ممثلة في المجلس الاستشاري الشرعي، وذلك من باب تنظيم الفتوى المالية، أيجاد سوق نقدي بين البنوك الإسلامية يتميز بسيولة عالية، واهم النتائج امتياز النظام المالي في ماليزيا بالازدواج، إذ يجمع بين النظامين التقليدي والإسلامي. لهذ اعتمدت ماليزيا نهج التدرج في تبني نظام اسلامي شامل بشكل متوازي مع قرينهُ التقليدي، لنفي فكرة الايجاد فقط، بل العبرة في الاستمرار والمواصلة، لهذا بالإمكان انشاء سوق مالي (بورصة) إسلامي إذ ما توفرت المقومات الفنية والإدارية والتشريعية والقانونية، المسوغة لها، لخلق وتكوين ذلك السوق، وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم، بفتح بوابة الصيغ التمويل الإسلامي "الأدوات الإسلامية" من خلال إنشاء هيئة شرعية استشارية على غرار الهيئة الشرعية في ماليزيا عملها تقييم وابتكار وهندسة صكوك وأوراق مالية جديدة  متوافقة مع الشريعة، وهذهِ إجابة لفرضية الدراسة.