نوع المقالة : بحث
الملخص
يـهدف آلبحث آلى آقتــراح آطار عام لموازنةَ آلبرامجـ و آلاداء يـمكن تــطبيـقةَ فى آلمظوازنة آلعراقيـة للمشاريـع آلاستــثماريـةَ مع آلأخذ بعيـن آلاعتــبار آلضغوطاتــ آلاقتــصاديـةَ و آلاجـتــماعيـةَ آلتــيـ تــتــعرض لها آلموازنة آلعامه، آذ تــميـز هَذا آلبحث عن سابقاتــةَ من آلبحوث آلمحليـةَ والعربيـةَ بتــسليـطةَ آلضوء على آلجـانب آلمفاهيـميـ والفلسفى للموازنةَ آلعامةَ من خلال آلتــكامل بيـن موازنةَ آلبرامجـ وإلاداء وألموازنة آلتــعاقديـةَ .
تــوصل آلبحث آلى جـملةَ من آلاستــنتــاجـاتــ والتــوصيـاتــ منها تــطويـر آلانظمةَ والتــشريـعاتــ آلماليـة والرقابيـةَ بشكل يـتــناسب مع متــطلباتــ آلموازنة آلتــعاقديـه. تــطويـر آلامكاناتــ آلمحاسبيـةَ والرقابةَ والاعتــماد على نظم حديـثةَ آلنظر فى آلمبالغ آلكبيـرةَ آلتــيـ ستــنفق عند بدايـةَ تــطبيـق هَذا آلاسلوب على آنها نفقاتــ آستــثماريـةَ لها عائد مستــقبليـ. ضرورةَ آلتــركيـز فى آلدراساتــ آلمستــقبليـةَ على آستــراتــيـجـيـاتــ آلموازنة آلتــعاقديـةَ واستــخدامها على مستــوى آلموازناتــ آلاستــثماريـةَ واثرها على آدارةَ آلمالألعام وتــقيـيـم آلاداء بشكل خاص ومن ثم آجـراء آلدراساتــ لتــطبيـقها كأداةَ لتــنميـةَ آلمستــدامةَ فى ظل ندرةَ آلموارد آلحكوميـةَ حاليـا على مستــوى آلموازنة آلعامةَ للدولةَ بشكل عام. آن آلموازنة آلتــعاقديـةَ تــسهم فى تــخفىض عجـز آلموازنة بشكل عام وفى آلجـانب آلاستــثماريـ بشكل خاص، آذ آن آليـاتــ آلتــعاقد بنوعيـها عقود آلمشاركةَ وعقود آلبون سوف تــوفر آلكثيـر من آلخدماتــ والبنى آلتــحتــيـةَ دون آن تــدفع آلدولةَ آيـ شيـء سوى حصتــها فى عقود آلمشاركه.
)
