نوع المقالة : بحث
الملخص
اصبح الشمول المالي يمثل اولوية بالنسبة لواضعي السياسات والمؤسسات المالية في جميع انحاء العالم لما له من اثار ايجابية في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل وتقليل البطالة والفقر. من خلال ايصال الخدمات المصرفية الى جميع افراد المجتمع، ولذلك تأتي اهمية البحث لمعرفة واقع الشمول المالي في العراق وقياس اثر مؤشراته في بعض متغيرات الاقتصاد العرافي. وينطلق البحث من فرضية مفادها ان الشمول المالي في العراق لا يزال يعاني من مستوى متدني ولم يصل بعد الى النسب المقبولة بسبب تخلف النظام المصرفي في العراق. وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات اهمها لا تزال نسبة الكثافة المصرفية منخفضة نسبة الى المعيار العالمي والذي يبلغ فرعا واحدا لكل عشرة الاف شخص. وتدني مستوى نسبة الانتشار المصرفي مما ينعكس سلبا على الشمول المالي. ضعف نسبة تركز اجهزة الصراف الالي مما يعني وجود فئة كبيرة مستبعدة عن الخدمات المصرفية.
الكلمات الرئيسة
)
