نوع المقالة : بحث
الملخص
يحتدم النقاش حول عملية التقيم الموضوعي لعقود جولات التراخيص واثرها في المساهمة في تصحيح الاختلالات في الاقتصاد العراقي اذ اثيرت العديد من الاراء فمنهم من كان مؤيداً ومدافعاً، او رافضاً ومنتقد لتلك العقود . وبين هاتين الحالتين برز راي اخر ، يرى ضرورة استمرار عملية التفاوض مع الشركات الاجنبية ، واجراء التعديلات من خلال استثمار احدى فقرات تلك العقود التي تجيز التعديل في العقود باتفاق الطرفين بما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي في تصحيح الاختلالات الهيكلية على مستوى الانتاج والموازنة العامة وهيكل التجارة الخارجية. يهدف البحث بيان حجم الخسائر المالية التي يتحملها الاقتصاد العراقي خلال مدة عقود جولات التراخيص النفطية .
وينطلق البحث من فرضية مفادها لم تمارس جولات التراخيص تأثيراً حقيقياً في معالجة اختلالات الاقتصاد العراقي.
اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث ثبوت صحه فرضية البحث بأن جولات التراخيص لم تمارس تأثيراً حقيقاً في معالجة الاختلالات في الاقتصاد العراقي بل كبدته خسائر ماليه وصلت الى 36.336.329.701 مليار دولار للمدة (2010-2020) وتم تقديرها مستقبلاً لتصل في عام 2030 الى 91.879.389.701 .
اما اهم التوصيات ضرورة وضع سياسة نفطية مستقبلية تقاد برؤية وطنية مستقله وسياسات اقتصادية تعمل على تحديدها بشكل واضح ويجب الاهتداء بها في استثمار الموارد النفطية وتستهدف بشكل رئيساً زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل .
الكلمات الرئيسة
)
