الملخص

يعد العراق من الدول التي تقدمت بطلبً رسميٍّ للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أنه بقى بصفة عضو مراقب سنة 2004، وذلك لان الإقتصاد العراقي يعاني من تشوهات هيكلية نتيجة للحروب والدمار الذي لحق بكل قواعده الإنتاجية وبناه التحتية، لذا يتعين على العراق القيام بحزمة إصلاحات إقتصادية تمكنه من الاندماج في الاقتصاد العالمي والانضمام بشكل نافع لمنظمة التجارة العالمية، وتهدف الدراسة إلى عرض إطار نظري تحليلي عن واقع قطاع الخدمات في الاقتصاد العراقي ومعرفة فرص وتحديات تطوير قطاع الخدمات من خلال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحقيق التنمية الإقتصادية، وتمثلت مشكلة الدراسة بتدني مستوى الخدمات وأدائها في الاقتصاد العراقي وعدم مواكبتها للتطورات على الصعيد العالمي، وأن من أهم الإستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة هي أن الإقتصاد العراقي يعاني من مشاكل بنيوية واختلالات في هيكل الإنتاج لا سميا في قطاع الخدمات ويتضح ذلك من خلال هيمنة القطاع النفطي على معظم القطاعات الإقتصادية في تمويل الموازنة العامة، ثم إن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هي ضرورة تهيئة الإقتصاد العراقي في جميع قطاعاته المختلفة وصولاً إلى مرحلة الإندماج مع الإقتصاد العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق العالمية حتى تكون مكاسب وفرص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مُتَفوقة على العيوب والتحديات.