الملخص

يسلط هذا البحث الضوء على الازمة المرورية التي يعاني منها العراق عموما ومحافظة بغداد خاصةٍ وتحذير السلطات المختصة كافة في الحكومة العراقية الى ضرورة وضع حلول واستراتيجيات عاجلة تسهم في السيطرة على هذه الازمة وادارتها للتخفيف من شدتها وكذلك المحافظة على الصحة البيئة، اذ تشخص الازمة الحالية بالأزمات الصحية والبيئة التي تتفاقم يوميا في العراق بسبب الغازات المنبعثة من المركبات خاصة بعد ازدياد اعداد المركبات الحديثة التي دخلت البلد مقارنة مع القدرة الاستيعابية للطرق التي لم يتم تطويرها او تحديثها، فضلا عما تسببه من خسائر اقتصادية للمواطنين فضلاً عن التكاليف والاضرار التي تلحق بالطرق والارواح، والاضرار النفسية للمواطنين والموظفين الذين يعانون من الطرق الى ان يصلوا وجهتهم، وفي ضوء ذلك اختيرت الازمة المرورية بالعراق عموما ومحافظة بغداد خصوصا كونها اكثر المحافظات التي تشهد زخماً مرورياً موضوعا للبحث لأهميتها الحالية، وبحسب الاحصائيات الرسمية بلغ عدد المركبات المسجلة في عموم العراق اكثر من 7.026.106 مركبة لسنة 2020 اي بما يعادل اضعاف الطاقة الاستيعابية لشوارع والطرق العامة، إذ سيتم اعتماد نموذج السلاسل الزمنية الانسب للتنبؤ بالأزمة القائمة لرسم وتحليل الازمة لتوضيح الأوضاع والاضرار الناتجة عنها وإعطاء مؤشرات توضح خطورة الازمة في المستقبل القريب اذا لم تتخذ الحكومة الحالية بعض الحلول الآنية والاستراتيجية لتحجيم الازمة ، أظهرت نتائج البحث ارتفاع مستويات الزخم المروري مع ارتفاع نسبة السكان ومحدودية المساحات المستخدمة للنقل، وضعف التنسيق بين الوزارات كافة في ادارة الازمة للحد من خطورتها من نواحي متعددة، وضعف استخدام تقنيات في التخفيف من الازمة المرورية والذي ينعكس سلبا على التأخر في انجاز العمل في بعض مؤسسات الدولة وقد أوصى البحث الى ضرورة اصدار تعليمات واضحة لكل المواطنين والوزارات ومواكب المسؤولين بالأخص تلزمهم بتطبيق التعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة والقيام بدراسة الحاجة الفعلية من استيراد السيارات، ووضع محددات واضحة تلائم وتوازن متطلبات المواطنين والقدرات الاستيعابية للطرق من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومعلنة، فضلا عن منع دخول بعص أنواع السيارات ذات المنشأ غير الجيد و القيام بالتسقيط الاجباري لسيارات موديلات القديمة من سبعينات القرن الماضي لغاية 1999 وتعويضهم بمبالغة مالية ، مع ضرورة مراعاة البيئة والصحة والمجتمع والزام الجميع في المحافظة عليها ومحاسبة كل مخالفة تسبب إضرارا بالبيئة.