الملخص

إن الهــدف الـرئيــس لأصحاب الـقرار الاقتصـــادي هــو تــوفيــر الـرفاه للمــجتمع وتــشتق مـنه اهـداف فرعية تعمل السـياسات الاقتــصادية على تحقيقها، "ولم يبتعد البنك المركزي عن هذا الإطار إذ حدد أهدافه لتصب في تحقيق رفاهية المجتمع العراقي" ، ولـذلك جرى خـلال المدة بعـد 2003 على توفـير البيــئة الملاءمة لـلنشـاط الاقــتصــادي من تخـفيـض التضـخم اضافة الى رفع قـيمـة الدينار العـراقــي وغيرها مـن المـنجـزات، إلا أن السياسات الـنقـديـة المتبعة من قبل دول جوار الإقليم لـلعراق رغبة منها لتوسع التبادل التجاري من خلال تخفيض قيم عـمـلاتها مستفيدة من رفع قيمة الدينار العراقي وقضم استقلالية البنك المركزي بالتدخلات السياسية ووضع البنك المركزي ضمن قائمة المحاصصة السياسية "اثر على النشاط الاقتصادي الإنتاجي بشكل واضح لذا فان هذا البحث يدور حول هذه المشكلة " ويعمل على بيان الاثـار المـترتبة على سياسة سعر الصرف وتقلب هذا المتغير على وفق الرغبات السياسية بعيدا عن الضرورات الاقتصادية الحاكمة له مع الدول اذ وصلت لنتائج من بينها انه دول الجــوار الإقلـــيمي " تركـيا وإيـران مستمرتان بتخفيض قيم عملتـيهما واخذت تجـارتيهـما في توسـع دائم مـع الـعـراق و هـناك صراع تجاري من اجل ألاستحواذ عـلى أكبر حـصة فـي الســوق الــعراقية اذ تعدا هـذا الصــراع الحـدود التـجارية الـسرية الى التـصريـحـات العـلنـية "وهنا لابد للبنك المركزي والحكومة العراقية من اتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لحماية الإنتاج المحلي" وزيادته بتوفير البيئة المناسبة له والحد من السلع الأجنبية المنافسة وتوجيه الحياة الاقتصادية العراقية نحو الإنتاج بدل الاستيراد"، ولابد من حماية استقلالية البنك المركزي وجعله بعيدا عن التأثيرات السياسية كما يؤكد ذلك الدستور وقانون البنك رقم 56 لعام 2004 لان البنك المركزي هو محكمة الاقتصاد.