نوع المقالة : بحث
الملخص
يعد عجز الموازنة العامة وسعر الصرف من المؤشرات الاقتصادية المهمة ذات التأثير الواضح في مستوى النشاط الاقتصادي، ويعد من الوسائل التي تستعملها الحكومة عند اعتمادها أحدى السياستين النقدية والمالية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي.إن إشكالية البحث تتمثل في التخبط في القرارات التي تتخذها الحكومة برفع وتخفيض الدينار العراقي أمام الدولار وما له من آثار سلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.جاءت فرضيات البحث أن تخفيض قيمة الدينار خطوة بالاتجاه الصحيح ولها أثر ايجابي على الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر والمستقبل، غير أن توقيتها وحجمها غير مناسبين، أما رفع قيمة الدينار مقابل الدولار، فكانت خطوة غير مدروسة وأثرت في تقليل من حجم الإيرادات العامة، فضلا عن الارباك وعدم الثقة في العملة. أما الفرضية الأخيرة فهي وجود علاقة تبادلية بين سعر الصرف وعجز الموازنة العامة.أهداف البحث : تمثلت بالتعرف على واقع الاقتصاد العراقي ونظام الصرف المستخدم والخروج ببعض التوصيات التي قد تساهم في تصحيح مسار الاقتصاد العراقي المنهار.توصلت الدراسة إلى أن أمام الاقتصاد العراقي خيارين لا ثالث لهما:الأول: استنزاف موارد العراق وضياع فرص التنمية من خلال الاستمرار بالسلوك الاستهلاكي.ثانياً: التوجه صوب التنمية كونها الضامن الوحيد لمستقبل الاقتصاد العراقي.تم اثبات فرضيات البحث باستثناء عدم وجود علاقة تبادلية بين سعر الصرف وعجز الموازنة، وانما وجود علاقة باتجاه واحد من عجز الموازنة باتجاه سعر الصرف.
الكلمات الرئيسة
)
