نوع المقالة : بحث
الملخص
تعبر السياسة المالية عن الدور الاقتصادي للدولة، لذا تسعى الأحزاب والكتل السياسة الى استعمال الموازنة العامة للدولة لتحقيق أهدافها بتعظيم الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها من خلال برنامجها الاقتصادي الذي يتجسد في الموازنة العامة للدولة، لذا يظهر الصراع السياسي حول الموازنة العامة، فنجد أن الموازنة لا تقر بمواعيدها المحددة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وخلو الموازنات من الأهداف العامة التي تسعى الى تحقيقها، وأن الموازنات تعد بعجز تخطيطي وتنتهي أغلبها بفائض، ولا زالت الموازنة تعد وفق أسلوب البنود الذي رسمه الاحتلال البريطاني بعد احتلال العراق في العشرينيات من القرن الماضي، وهذه تعد أهم المشاكل التي تعاني منها الموازنات وتحتاج الى معالجة جدية، وإصلاح للسياسة المالية.
الكلمات الرئيسة
)
