الملخص

تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم آثار برامج الإصلاح الهيكلي على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة من 1980 حتى 2018. وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة/ طريقة وسط المجموعة المدمجة (PMG/ARDL) تم إبراز أثر مجموعة من المتغيرات المفسرة لبرامج الإصلاح الهيكلي على النمو الاقتصادي، وقد ظهر لنا معامل تصحيح الخطأ معنويا وبإشارة سالبة (0.15-) ما أكد على وجود علاقة سببية (اي علاقة بين حدث يسمى السبب وحدث يسمى الاثر) طويلة المدى بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وأن الاختلال الحادث في المدى القصير في الأردن سيتم تصحيحه/تعديله بسرعة 15% من أجل الوصول إلى قيمة توازنية في المدى الطويل. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية تجمع بين كل من الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الاستثمار المحلي والالتحاق بالمدارس الثانوية مع الناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة سلبية غير معنوية ما بين كل صافي الضرائب غير المباشرة والانفتاح التجاري مع الناتج المحلي الاجمالي. وقد أوصت الدراسة بأهمية الدفع قدما في تعزيز المناخ الاستثماري وتبني سياسات متقدمة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمؤسساتية مع دعم برامج التعليم، الحوكمة، سيادة القانون ومحاربة الفساد، وذلك بالتوازي مع تبني سياسات اجتماعية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة الفقر، للإحاطة بالآثار المصاحبة للانخراط في برامج الإصلاح الهيكلي.