نوع المقالة : بحث
الملخص
تهدف الدراسة الى تحلیل ألیة التحاسب للقوانین الضریبیة ومنها قانون ضریبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل وقانون ایجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل لتقویمهم فی ظل التطورات الاقتصادیة التی مرت باقتصادنا وخاصة فی ظروف جائحة کورونا ، فضلا عن توجیه الانتباه الى أوجه القصور ومشکلات تطبیقه ، وقد ترکزت مشکلة البحث بالإجابة على السؤال الآتی هل ألیة التحاسب لضریبة العقار على وفق قانون مناسبة الان فی ظل تغیر الظروف الاقتصادی ؟ وللإجابة عن السؤال فقد تم دراسة عدد من الحالات التطبیقیة وهی عینه من العقارات المؤجرة السکنیة والتجاریة ضمن احیاء سکنیة مختارة فی بغداد تابعة الى فرع کرخ الاطراف احد فروع الهیئة العامة للضرائب. وقد توصل البحث الى انخفاض الایرادات العقاریة لما للتغیرات الاقتصادیة اثر فی تطبیق الیة التحاسب على وفق قانون ضریبة العقار .
الكلمات الرئيسة
)
