الملخص

تهدفُ الدراسة إلى بیان تًاثیر إعداد الموازنة المفتوحة فی حوکمة الإدارة المالیة العراقیة إذ تواجه بیئة الأعمال مجموعة من المتغیرات والتطورات التی تتطلب تعزیز التواصل مع الأطراف الخارجیة لمواکبة تلک المتغیرات ولتحقیق أبعاد عدّة منها الاقتصادیة والاجتماعیة والتکنولوجیة والبیئیة ، ما یؤدی إلى ضرورة إدخال أسلوب جدید للموازنات. على مستوى الدولة ومن الاسالیب الحدیثة فی اعداد الموازنات هو الموازنة المفتوحة ( OB )¹، أو ما یسمى مبادرة الموازنة المفتوحة التابعة لمنظمة الشراکة الدولیة للموازنات، والتی هی برنامج بحثی وترویجی دولی یدعم تبنی أنظمة مالیة عامة تتسم بالشفافیة والقابلیة للمساءلة، والمشارکة وآلتی تتطلب زیادة فی الإفصاحاتْ بِما یتماشى مع متطلبات تحقیق الشفافیة ، لِذلک فإنَّ مشکلة البحث الرئیسة هی هل تستطیع الادارة المالیة العراقیة تلبیة متطلبات البنک الدولی مِنْ خلال إشراک المواطنین فی عملیة تکوین ومراقبة وتقییم أداء الموازنة العامة وکانت فرضیة البحث تشیر الى تفعیل أسلوب الموازنة المفتوحة یوفر معلومات مالیة وغیر مالیة تمکن من الوصول إلى خطط السلطة التنفیذیة ومراقبة عملها ، وکذلک إمکانیة مقارنة ما هو مخطط بما تم تحقیقه بالفعل وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها ان الموازنة المفتوحة توفر المعلومات التی تسهم بشکل فعال وکبیر فی تحقیق الافصاح الکافی وتلبیة متطلبات البنک الدولی من الشفافیة والمشارکة وَخَلِصَ البحث الى مجموعه من التوصیات منها ضرورة تبنی الموازنة المفتوحة من قبل الإدارة المالیة العراقیة والتی بدورها تؤدی الى شفافیة الموازنة والمشارکة فی القرار من قبل المواطن ما یذلل الکثیر من الصعاب التی تواجهها الحکومة .