نوع المقالة : بحث
الملخص
یهدف البحث الى توضیح البعد الفلسفی لهیکل الملکیة من جوانبه کافة وبیان دوره فی اختیار السیاسات المحاسبیة وانعکاسهما فی القیمة السوقیة للمصارف التجاریة المدرجة فی سوق العراق للأوراق المالیة، من خلال اختیار 11 مصرفا من المصارف التجاریة المدرجة فی السوق النظامی وإجراء الاختبار علیها للفترتین من (2010-2014) ومن (2015-2019)، أی قبل وبعد تطبیق معاییر الابلاغ المالی الدولی، واستخدام مقیاس القیمة الدفتریة الى القیمة السوقیة لقیاس السیاسات المحاسبیة المعبر عنها (بالتحفظ المحاسبی)، کما تم استخدام تحلیل الانحدار الخطی المتعدد لاختبار الفرضیات بالأعتماد على برنامج التحلیل الاحصائی(Eviews9) لغرض اجراء اختبار الفرضیات.وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة عکسیة ما بین نسبة الملکیة الإداریة وسیاسة التحفظ المحاسبی قبل وبعد تطبیق معاییر الإبلاغ المالی الدولی IFRS، وهذا یؤشر على إن تطبیق المعاییر لم یحد من سلوک الإدارة أتجاه سیاسة التحفظ ، وإن تطبیق معاییر الإبلاغ المالی الدولی IFRS حد من تأثیر أرتفاع نسبة کبار المساهمین فی التأثیر على قرارات الإدارة أتجاه سیاسة التحفظ المحاسبی.
الكلمات الرئيسة
)